تطور هيكل وزارة الزراعة المصرية


في سنة 1875 صدر الأمر العالي بإنشاء أول "نظـارة للزراعة" أسندت مهامها في أول الأمر إلي أحد الفرنسيين، وكانت تشرف علي مجالس تسمـى " مجالس تفتيش الزراعة " حيث تمركز الغرض من النظارة في تحسين الزراعة وتنميـة الثـروة الزراعيـة وتوزيـع ميـاه الري ، الأمـر الذي سـاعد علي زيـادة مساحـة الأرض المزروعـة من 4 ملاييـن فـدان إلي ما يقـرب من 5 ملاييـن من الأفدنـة.

وبين فترات من الصعود والهبوط في أحوال الزراعة في مصر، رؤى إلحاق شئون الزراعة بنظارة الأشغال في عام 1880حيث أسندت مهام الزراعة إلي مجلس سمي بمجلس الزراعة.

ومع مجيء الاحتلال البريطاني في عام 1882 زاد الاهتمام بسياسة التوسع في الرقعة الزراعية وتوفير مياه الري من إنشاء القناطر وحفر الترع ؛ فقد تم إنشـاء خـزان أسـوان وقناطر زفتـى في عام 1902 وقناطر إسنـا في عام 1909، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

الأول: زيادة ناتج الأرض من الحاصلات الزراعية النقدية، وخاصة القطن، فيزيد بالتالي الصادر منه لمصانع بريطانيا وتظل مصر مزرعة لمصانع لانكشير، حيث كان لبريطانيا النصيب الأكبر من هذه الصادرات (ثلثي صادرات القطن المصري).

الثاني: صرف الأذهان عن الاتجاه نحو التصنيع لتظل مصر سوقا مفتوحا أمام المصنوعات الإنجليزية.

الثالث: ربط الأحوال المادية للفلاح المصري والاقتصاد القومي المصري ككل بموقف إنتاج القطن ؛ بالسلب في حالة نقص الإنتاج، وبالإيجاب في حالة زيادة الإنتاج وتحسين الجودة .

وقد نتج عن هذه السياسة البدء في استيراد القمح من الخارج بعد أن تحولت مساحات كبيرة من الأراضي إلي زراعة القطن بدلا من القمح.

واستمر تطور أهمية القطن إلي ما بعد الحرب العالمية الأولي بحيث أصبح الاقتصاد المصري يعتمد عليه اعتمادا كليا، وصل إلي حد اعتماد التزامات الفلاح المالية والاجتماعية بوضع زراعة القطن في مصر.

وفي العاشر من شهر نوفمبر من عام 1910 أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة علي أن يتم إلحاقها بنظارة الأشغال العمومية، والتي كان من أهم أعمالها القيام بتحسيـن تقاوي القطن واستنباط أصناف القطن التي تمتاز بمناعتها ضد الأمـراض الفطريـة وبجودتها ونقائها.

وفي العشرين من شهر نوفمبر من عام 1913 صدر الأمر العالي بإنشاء أول وزارة للزراعة.

وفي الثاني من شهر فبراير من عام 1924 صدر الأمر الإداري رقم 252 بجعل المكاتبات باللغة العربية لأنها لغة البلاد الرسمية بعد أن كانت مكاتبات الوزارة تتم باللغة الإنجليزية.

وفي عام 1938 تم الاستعانة لأول مرة بموظفين مصريين للعمل بتلك الوزارة بعد أن ظل الموظفين الإنجليز منفردين بالوظائف الرئيسية قبل هذا العام.

وفي الرابع من فبراير عـام 1944 أنشئت أول مصلحـة بالوزارة بمقتضي القـرار الوزاري رقم 774 وسميت " مصلحة الثروة الحيوانية "، وفي 22 ديسمبر من عام 1949 صدر المرسوم الملكي بتقسيم الوزارة إلي (6) مصالح، استتبعه صدور القرار الوزاري رقم 993 بتاريخ 4 يناير 1950، بحيث تصبح تلك المصالح علي النحو التالي:

مصلحة وقاية المزروعات – مصلحة الزراعة – مصلحة البساتين – مصلحة الاقتصاد الزراعي والتشريع – مصلحة الثقافة الزراعية – مصلحة الطب البيطري.

 وفي خلال النصف الثاني من القرن العشرين من بعد قيام ثورة 1952 تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة والعمل على تطوير وتنمية هذا القطاع الهام، وعرفت مصر تنفيذ مشروعات الري العملاقة فتم البدء في إنشاء السد العالي عام 1960، الذي ساهم في تحقيق الأمن المائي لمصر مما سمح بتنفيذ مشروعات التنمية الأفقية وزيادة الرقعة الزراعية بصورة متواصلة بسبب سلامة توزيع مياه الري.

وخلال تلك الفترة تم صدور معظم القوانين الزراعية مثل قانون الإصلاح الزراعي، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .

في عام 1957 تم إجراء تنظيم جديد لوزارة الزراعة أنشئت بمقتضاه أقسام جديدة ومراقبات مثل مراقبة العلاقات الزراعية الخارجية، والذي تم تعديله مرة أخري في عام 1958.

في يوليو من عام 1974 ، تم إصـدار قـرارًا جمهوريـًا بتنظيم وزارة الزراعة بحيث تضم 6 قطاعات متكاملة الخدمات والعمل، وهي: قطـاع مكتب الوزير يضم الأجهزة الاستشاريـة التقليدية والسكرتارية والشئون الفنيـة – قطاع التخطيط والمتابعة والتقييم والتحليل المالي والتكاليف – قطاع الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية – قطاع استصلاح الأراضي – قطاع مديريات الخدمات بالمحافظات – قطاع أمانة عامة يضم الإدارات العامة للشئون المالية والإدارية والقانونية.

وفي 17 أكتوبر من عام 1979 صدر القرار الوزاري رقم 578 بشأن تكوين البناء التنظيمي لوزارة الزراعة، محددا الهيكل العام لديوان عام وزارة الزراعة باثنتي عشرة وكالة علي أن يتم إلحاق مكتب فني بكل وكالة إلي جانب مكتب للأمانة العامة. و تضم الإثنتا عشر وكالة كل من: وكالة الوزارة لمكتب الوزير – وكالة العلاقات الزراعية الخارجية – وكالة الوزارة للإرشاد الزراعي – وكالة الوزارة للخدمـات والتعاون الزراعي – وكالة الوزارة للشئون الهندسية – وكالة الوزارة للاقتصاد الزراعي والتسوق – وكالة الوزارة لمكافحة الآفات – وكالة الوزارة للبساتين والخضر – وكالة الوزارة للتنمية الإدارية – وكالة الوزارة للإنتاج الحيواني – وكالة الوزارة للإنتاج السمكي والمائي – ووكالة الوزارة لصحة الحيوان.

وفي 28 أبريل عام 1980 صدر القرار رقم 199 بتكوين الإدارات العامة والأقسام التابعة لكل إدارة.

وفي سنة 1996 صـدر القرار الجمهـوري رقم 31 الذي قـام بدمج ديـوان عـام وزارة الزراعة وديوان عام استصلاح الأراضي تحت مسمى " وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "، وتم تنظيمها بالقـرار الجمهـوري رقم 162 لسنة 1996 علي النحو التالي:   

  1. ديـوان عـام الوزارة
  2. الهيئة الزراعية المصرية
  3. الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
  4. الهيئة العامة للخدمات البيطرية
  5. الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
  6. الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية
  7. الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
  8. الهيئة العامة لتنمية السد العالي
  9. مركز البحوث الزراعية
  10. مركز بحوث الصحراء
  11. البنك الرئيسي  للتنمية والائتمان الزراعي
  12. الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي
  13. صندوق تحسين الأقطان
  14. صندوق التأمين على الماشية
  15. صندوق أراضي الاستصلاح